شهد الاقتصاد التركي في عام 2022 تطورات مهمة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الصادرات والدخل القومي والصناعة والتجارة والعقارات. تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة عامة عن الاقتصاد التركي في عام 2022، مع تسليط الضوء على بعض الإحصاءات والاتجاهات الرئيسية.

كما سنقارن الوضع الاقتصادي في عام 2022 مع أداءه العام الحالي 2023 حتى الآن ، بالإضافة التوقعات لنهاية عام 2023.

الصادرات والتجارة:

في عام 2022 ، أظهرت الصادرات التركية مرونة وسجلت نموًا كبيرًا، حيث لعبت حافظة الصادرات المتنوعة للبلاد دورًا حاسمًا في التغلب على عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

والجدير بالذكر أن حجم صادرات تركيا بلغ 254 ملياراً و 172 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة عن العام الذي سبقه، وظلت الصناعات مثل السيارات والمنسوجات والآلات من المساهمين الرئيسيين في قطاع التصدير.

الدخل القومي والصناعة:

شهد الاقتصاد التركي نموًا ثابتًا في الدخل القومي في عام 2022. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 107٪ مقارنة بالعام السابق.

كان هذا النمو مدفوعًا بكل من الطلب المحلي وعوامل خارجية، مثل ظروف التجارة العالمية المواتية التي ساعدت على التطور في الصادرات التركية. ولعب القطاع الصناعي بالأخص دورًا مهمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والطاقة الطريق نحو التواجد التركي في السوق العالمي.

مبيعات وانشاءات العقارات:

شهد قطاع العقارات في تركيا مسارًا إيجابيًا في عام 2022، فظل الطلب على العقارات السكنية والتجارية قوياً، مدفوعاً بأسعار الفائدة المنخفضة والحوافز الحكومية. وفقًا للإحصاءات ، وواصلت اسطنبول ، أكبر مدينة في البلاد ومركزها الاقتصادي ، جذب المستثمرين المحليين والأجانب ، مما ساهم بشكل كبير في نمو القطاع. كما ارتفعت أعمال الإنشاءات العقارية ، مما أدى إلى زيادة تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وبلغت المبيعات السنوية للشقق السكنية للأجانب 67 ألف و490 شقة سكنية، مسجلة بذلك تقدماً بنسبة 15.2 % مقارنة بمبيعات عام 2021، وكانت نسبة الشقق المباعة للأجانب خلال العام الماضي 4.5 % من الشقق السكنية المباعة في عموم تركيا.

مقارنة بعام 2023:

بالنظر إلى عام 2023 ، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي وسوق العقارات مسارهما التصاعدي. من المرجح أن يؤدي تركيز الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية وحوافز الاستثمار واستراتيجيات النمو المستدام إلى تعزيز الأداء الاقتصادي. ومع ذلك ، من الضروري النظر في التحديات المحتملة ، مثل الضغوط التضخمية والعوامل الجيوسياسية ، التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد.

مبيعات وتوقعات العقارات:

من المتوقع أن يحافظ قطاع العقارات على نموه القوي في عام 2023. ومن المرجح أن تحافظ زيادة الطلب من المشترين المحليين والدوليين ، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة ، على الزخم. علاوة على ذلك ، ستعزز مشاريع البنية التحتية الجارية ، بما في ذلك النقل والتطوير الحضري ، جاذبية العقارات التركية.

آفاق الاقتصاد التركي:

بحلول نهاية عام 2023 ، من المتوقع أن يظهر الاقتصاد التركي مسار نمو إيجابي. مع استمرار التوسع في الصادرات ، والتنمية الصناعية المستدامة ، وازدهار قطاع العقارات ، تظل التوقعات الاقتصادية العامة واعدة. ومع ذلك ، سيحتاج صانعو السياسات إلى معالجة التحديات المحتملة ، مثل التضخم وتقلبات أسعار العملات والمخاطر الجيوسياسية ، لضمان النمو والاستقرار المستدامين.

في الختام أظهر الاقتصاد التركي في عام 2022 مرونة ونموًا في مختلف القطاعات. لعب أداء الصادرات في البلاد ونمو الدخل القومي والتنمية الصناعية وسوق العقارات النابض بالحياة أدوارًا حيوية في دفع التقدم الاقتصادي.

بالتطلع إلى عام 2023 ، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي زخمه الإيجابي ، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار المستمرة، ومن المتوقع أن يزدهر قطاع العقارات مع نهاية عام 2023 وأن تحمل الأشهر القادمة دفعة قوية لسوق الاقتصاد التركي.