أحدث التعديلات على قانون الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك 2023
تعرف على آخر التعديلات على قانون الجنسية التركية للأجانب من خلال التملك العقاري في بداية عام 2023
تستمر التعديلات على قانون الحصول على الجنسية التركية وتمت إضافة بعض الشروط الجديدة حتي يتمكن الأجانب من التجنيس من خلال التملك أو الاستثمار العقاري…
فما هي آخر هذه التعديلات التي تمت في عام 2022؟
تم الإقرار بمجموعة جديدة من الشروط من قبل المديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا ليتمكن المستثمر الأجنبي من الحصول على الجنسية التركية، لتصبح هذه الشروط سارية مع مطلع العام الجديد 2023.
وهذه الشروط هي:
١- عقد واحد في عمليات البيع الآجل:
عندما يكون البيع بالآجل فيما يتعلق بالتملك للمستثمر الأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية فتم إضافة شرط جديد أن تكون القيمة الكلية "400 ألف دولار" إذا كانت في أكثر من عقار أن يتم تضمينها في عقد واحد وليس عدة عقود كما كان متاح سابقًا.
وشرط آخر إذا كان البيع بالآجل يجب أن يتم استخراج سند ارتفاع طابقي من قبل صاحب العقار أولًا قبل بيعه للأجنبي الراغب بالشراء وإلا يصبح العقار غير ملائم للجنسية.
٢- الملكية المفردة:
كان في السابق يمكن التقديم للجنسية بتملك جزء أو أسهم من عقار أو عقارات ما مشاركة مع أفراد آخرين، ولكن في التعديلات الحديثة تم إلغاء ذلك، ليصبح شرطًا أن يكون العقار ملكًا بالكامل للشخص الذي يسعى للحصول على الجنسية بمفرده، ويسري نفس ذلك الشرط على العقارات القائمة على المشاركة (مثل أسبوع أو شهر في السنة وهكذا).
٣- لا يتم قبول العقارات على الخطط:
يجب أن يكون العقار إما جاهزًا، أو أن عمليات إنشائه قد بدأت على الأقل، أما العقارات التي مازالت على الخطط لا يكون مقبوًلا للجنسية.
٤- العقار المتملك من قبل أجنبي في مدة أقل من 3 سنوات:
إذا كان العقار تم بيعه من قبل أجنبي إلى تركي في خلال الثلاث سنوات الأخيرة يصبح هذا العقار غير صالح مثله مثل العقار المُباع من قبل الأجنبي مباشرة.
٥- ألا يكون التقييم العقاري قديم:
إذا كانت تقارير التقييم العقاري تم إستخراجها قبل البدء بمعاملات البيع تصبح غير صالحة.
٦- البيع من الأقرباء أو المجنسين:
تنص التعديلات على أنه لا يمكن تملك عقار للجنسية إذا تم بيعه من قبل مواطن تركي تربطه صلة قرابة بالأجنبي، وكذلك لا يكون العقار صالحًا إذا كان مالكه قد حصل على الجنسية التركية بالطرق الاستثنائية.
٧- العقارات المرهونة:
إذا كان العقار يقع عليه رهن قانوني لا يتمكن المستثمر الأجنبي من الحصول على الجنسية من خلاله.
٨- إعطاء البصمة شرط للإقامة العقارية:
تم البدء بتطبيق جديد فيما يخص عملية الحصول على إقامة المستثمر المطلوبة التي تلزم للتقدم للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث سيتوجب على المستثمر إعطاء بصمات أصابعه إما من خلال القدوم إلى تركيا أو من خلال الذهاب إلى السفارات أو القنصليات التركية في البلد المُقيم بها، وذلك في غضون 60 يومًا من تقديم طلب الإقامة.
تحرير: الدار العقارية ©