الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري

الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري

كل ما تحتاج معرفته عن الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، خطواتها وشروطها وإجرائتها.

28 حزيران/يونيو 2021

استحوذت الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري على أنظار الكثير من المستثمرين حول العالم وذلك للحصول على مميزات جواز السفر التركي بشكل عام وأيضًا لأنه يُعتبر استثمار مضمون وآمن.

وفي هذا المقال سنعرض لكم كل ما تحتاجون معرفته عن الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري…

 

أولًا: تطور قرار منح الجنسية التركية للأجانب:

  • في 2012 ظهر لأول مرة القانون الذي يسمح للأجانب بالتملك في تركيا.
  • في يناير 2017 صدر قانون منح الجنسية التركية للأجانب بالطرق الاستثنائية وهي التملك أو الاستثمار، وكان ينص على أنه سيتم منح الجنسية التركية للأجانب الذين يمتلكون عقارات تعادل قيمتها مليون دولار، أو يقومون باستثمار تعادل قيمته 2 مليون دولار، أو فتح حساب بنكي بقيمة 3 مليون دولار.
  • في 19/9/2018 صدر القرار الرئاسي الجديد بإضافة تعديلات على  قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، وبموجب القانون يصبح من حق المتملكين الأجانب لعقارات جاهزة بقيمة 250 ألف دولار -بدلًا من مليون دولار سابقًا- الحصول على الجنسية التركية، أو استثمارات بما يعادل 500 ألف دولار بدلًا من 2 مليون.
  • في 7/12/2018 صدر تعديل جديد بمنح حق الحصول على الجنسية التركية لمن يتملك عقار تحت الإنشاء أيضًا بعد أن كان لأصحاب العقارات الجاهزة فقط وهو ما فتح الباب بقوة أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من قانون التجنيس.
  • في 6/1/2022 آخر تعديل على قانون منح الجنسية التركية للأجانب من خلال الاستثمار وينص على أن على الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية، عبر إحدى طرق الاستثمار أن يبيع عملاته الأجنبية المحددة للبنك المركزي التركي.

ثانيًا: شروط الحصول على الجنسية العقارية:

وضعت وزراة البيئة والتمدن التركية بعض الشروط في قانون الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، وتضمن هذا القانون مجموعة من الشروط:

الشرط الأول: يجب أن يستوفي المستثمر أحد هذه الشروط الخمسة حتى يستطيع التقدم بطلب الحصول على الجنسية وهي: شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل، أو استثمار ثابت بقيمة 500 ألف دولار، أو توفير فرص عمل ل 50 مواطن تركي على الأقل، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أحد البنوك التركية مع عدم سحبه لمدة ثلاث سنوات، وأخيرًا شراء أذونات من الدولة بقيمة 500 ألف دولار.

الشرط الثاني: يجب التعهد بعدم بيع الممتلكات المكتسبة بغرض الجنسية لمدة ثلاث سنوات، بعدها يمكن رفع حظر بيع العقار بموجب طلب يتقدم به مالك العقار.

الشرط الثالث: الحصول على تقرير مُعد وفقًا لمعايير التثمين ومن قبل مثمن عقاري معتمد من قبل هيئة رأس المال التركية لتحديد قيمة العقار الذي يرغب المشتري بشرائه في السوق.

الشرط الرابع: أن يتم شراء العقار من مالك تركي أو شركة إنشاء تركية، وأن تتم الحوالة البنكية بشكل نظامي وفقًا لآخر تعديلات في القرار الجديد لعام 2022.

الشرط الخامس: أن يكون مشتري العقار شخص راشد ومن الجنسيات التي تندرج تحت قرار التجنيس بالاستثمار العقاري، وتحصل زوجة المالك على الجنسية وأولاده إذا كانوا تحت سن 18عام.

 

ثالثًا: خطوات الحصول على جنسية من خلال التملك:

١- تملك عقار موافي للشروط والحصول على الطابو العقاري وتقرير التقييم العقاري ثم استخراج الرقم الضريبي.

٢- التقديم للحصول على إقامة مستثمر من خلال شهادة مطابقة العقار لشروط الجنسية التركية.

٣- بعد استلام الإقامة تقديم طلب الحصول على الجنسية التركية بالإقامة العقارية.

رابعًا: الأوراق والإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية العقارية:

١- صورة سند ملكية العقار "الطابو"، أو عقد البيع الآجل إذا كان الشراء على الخريطة من كاتب العدل "النوتر".

٢- تقرير التقييم العقاري السابق ذكره والذي يتم من خلال مثمن معتمد من الحكومة التركية، مع الأخذ في الاعتبار أن مدة صلاحيته 3 أشهر فقط.

٣- إيصالات الدفع الأصلية من حساب المشتري وعليها ختم البنك المرسل منه، وإيصالات الاستلام لثمن العقار من البائع وعليها ختم البنك المستقبِل، حيث أن تلك الإيصالات تعتبر إثباتًا لعملية البيع وسداد قيمة العقار.

٤- نسخ من الوكالة التي قام بها المشتري إلى فريق المحاماة المُخول بطلب التقدم للجنسية، وهذه الوكالة يتم القيام بها لدى كاتب العدل "النوتر"، وتُعطيهم الحق في تقديم ومتابعة ملف الجنسية لدى الدوائر الرسمية.

٥- ترجمة رسمية لجوازات سفر جميع أفراد العائلة، وتصديقها لدى كاتب العدل "النوتر".

٦- ترجمة وتصديق كل من عقد الزاوج ووثيقة البيان العائلي.

 

وفي حالة توافر كل الشروط والأوراق اللازمة لقبول الجنسية التركية، فإن المعاملات الرسمية تستغرق على الأغلب 90 يوم على أقصى تقدير للحصول على وثيقة التجنيس واستلام البطاقة الشخصية.

 

تحرير الدار العقارية ©