تم تداول مليون و617 ألفاً و812 عقاراً في جميع أنحاء البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو. ومن بين هذه المبيعات، كانت 675 ألفاً و327 عقارات، و942 ألفاً و485 منها عقارات غير سكنية، غالبيتها من الأراضي والحقول.

وبناء على الفترات من يناير إلى يوليو، بلغت مبيعات العقارات غير السكنية 912 ألفًا و448 في عام 2022، و742 ألفًا و583 في عام 2021، و608 آلاف و353 في عام 2020، و525 ألفًا و740 في عام 2019.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، كان هناك انخفاض بنسبة 6.6 % في إجمالي المبيعات، وانخفاض بنسبة 17.7 % في العقارات السكنية، وزيادة بنسبة 3.3% في العقارات غير السكنية.

كما بلغت نسبة المبيعات غير السكنية من إجمالي المبيعات 58.3 % لأول مرة.

و اقترب إجمالي عدد العقارات المباعة في تركيا في الأشهر السبعة الأولى من 1.7 مليون، ما يقرب من 59% من هذا يتكون من مبيعات غير سكنية مثل المبيعات التجارية والأراضي والمزارع.

ويعد هذا المعدل رقما قياسيا تاريخيا، بعكس الوضع من ثلاث إلى أربع سنوات.

حيث أن الزيادة في أسعار المساكن وانخفاض إمكانية الوصول إليها، خاصة في المساكن المستعملة، وارتفاع تكاليف القروض، والاهتمام المستمر بالأراضي والحقول بعد الزلزال وكوفيد-19، قد حققت هذا الرقم القياسي

ومع زيادة الطلب خارج الإسكان وبشكل خاص في المدن الكبرى نحو المدن المجاورة، يمكننا القول أنه لا تزال هناك فرص جيدة في أطراف إسطنبول. حيث أن المستثمرين يكسبون ما متوسطه 1-2 مليون ليرة.

وتعمل الحكومة التركية والشركات العقارية على التوسع في اتجاهات الاستثمار في الأراضي وتطوير المشاريع الخاصة بها بالإضافة إلى العمل على إنشاء مشاريع سكنية جديدة وتأمين بنية تحتية قوية في تلك المناطق.

ومن الدواعي الأخرى لارتفاع معدل مبيعات الأراضي هو هروب الناس من معدلات التضخم والبحث عن بديل غير المساكن للمحافظة على مدخراتهم من خلال شراء الأراضي والحقول.

ومن المتوقع لتلك النسب أن تستمر في الارتفاع بما يجعلها فرصة ذهبية للاستثمار حاليًا وستزداد في الازدهار.

تحرير: الدار العقارية ©

المصدر: وكالة الأناضول